تعمل شركة ديجيتال لايف على ضمان حقوقها وحقوق عملائها من خلال الطرح الواضح لسياستها في المعاملات المالية والقانونية وبناءً على ما تقدم في ما يلي بنود الخدمة و سياسة الخصوصية المعمول بها في الشركة:
- لا يحق لأي طرف غير مخول قانونياً طلب أي معلومات عن أي عميل من عملائنا.
- لا يتم الإطلاع على بيانات وخدمات العملاء أو تعديلها إلا بطلب مباشر من العميل نفسه.
- يحق لفريق دعمنا الفني أن يصل الى لوحة تحكمك من أجل القيام بعمليات الصيانة الدورية دون طلب إذن مسبق منك.
- البرامج التي نقدمها غير مفتوحة المصدر، فلا يحق للعميل المطالبة بها أو بنسخ احتياطية من البيانات الموجودة عليها ليستخدمها على خوادم أخرى كنظام المتاجر الإلكترونية ونظام شركات التوصيل .
- يمنع ازالة حقوق البرمجة والتطوير عن المتاجر الإلكترونية أو شركات التوصيل (الحقوق الظاهرة أسفل المتجر) "برمجة وتطوير شركة ديجيتال لايف".
التكاليف ورسوم الإشتراك
- كافة الخدمات المقدمة من شركة ديجيتال لايف يترتب عليها رسوم اشتراك تدفع سنوياً أو شهريا.
- لا يمكن استعادة رسوم الاشتراك السنوية أو الشهرية بأي خدمة من خدماتنا بعد اتمام عملية تفعيلها.
- يحق لشركة ديجيتال لايف تغيير رسوم الاشتراك السنوية أو الشهرية في حال طرأ زيادة أو نقصان على رسوم الخدمات المعتمد عليها من مراكز البيانات العالمية وهيئات تسجيل النطاقات.
سياسة إنهاء الخدمات:
- يتم إعلام العملاء عبر البريد الإلكتروني و رسائل SMS قبل انتهاء صلاحية الخدمات الخاصة بهم بأسبوعين، ليقوموا باتخاذ الإجراء المناسب من قبلهم.
- عدم قيام العملاء باتخاذ إجراء تجديد الخدمات الخاصة بهم يؤدي إلى إلغائها بشكل تلقائي بعد ( أربعة عشر يوماً ) من تاريخ انتهاء الخدمة.
- يحق لشركة ديجيتال لايف إنهاء أي خدمة مقدمة لأي عميل مترتب عليه مستحقات مالية لم يقم بدفعها.
المسؤولية تجاه المحتوى:
- تخلي ديجيتال لايف مسؤوليتها القانونية بشكل كامل عن أي محتوى موجود على متاجر أي عميل من عملائها .
- يتحمل العميل بنفسه المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة تجاه المحتوى الذي يقوم بنشره .
- ديجيتال لايف تمنع نشر المحتوى الذي ينتهك أي حقوق ملكية للآخرين أو المحتوى الإباحي أو حتى المحتوى الذي يخدش الحياء العام من خلال شبكة خوادمها ويمكن الإبلاغ عن أي محتوى مسيء من خلال مراسلتنا على البريد الإلكتروني abuse@digitallife.ps وسيتم اتخاذ الإجراء المناسب بحق الناشر بعد التحقق من صحة البلاغ.